م. حسام عبد القادر .. إنشاء مراكز بحثية وتوفير كافة الخبرات اللازمة وإقامة المشروعات الخدمية بالمغرة

تسعى جمعية مستثمري ومزارعي المغرة، للوصول بمساحات الأراضي المزروعة إلى 300 ألف فدان خلال السنوات الـ 10 المقبلة، مقابل 25 ألف فدان حاليًا، وذلك بدعم من خطط التعاون مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث والشركات الفنية المتخصصة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين لاستصلاح جميع المساحات بمنطقة المغرة.

قال المهندس حسام عبد القادر رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى ومزارعى المغرة، إن الشركة حريصة على إنجاح استراتيجية الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي فى عدد كبير من المحاصيل التي يتم استيرادها منها القمح والذرة والفول الصويا، لذلك تعمل الجمعية مع العديد من الجهات البحثية لتهيئة التربة لزراعة مثل هذه المحاصيل.

وأشار إلى أن جمعية مستثمري المغرة هي أولى الجمعيات التي يتم تأسيسها فى الأراضي التي يتم استصلاحها حاليًا، والهدف منها هو وضع خطة لإدارة مساحة 300 ألف فدان بمنطقة المغرة، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتفعيل دور المراكز البحثية للمتابعة مع المزارعين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد القادر  أن إنشاء أي تكتل أو منظمة أعمال، يكون الهدف منه فى المقام الأول هو إزالة المعوقات ومحاولة تفاديها للنهوض بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية أو عدم استنزاف الوقت فى تجارب قام بها أشخاص آخرون.

وذكر أن الجمعية تطلب من جميع الشركات أعضائها تبادل الخبرات فيما بينها بشأن عملية استصلاح الأراضي حتى يتجنب المستثمرون الجدد العقبات التي تحدث فى البداية، وهو الأمر الذي يكبدهم خسائر كبيرة تدفع بهم خارج السوق.

وأوضح عبد القادر أن الجمعية فى مراحلها الأولي وحديثة الإنشاء، وسيتم فتح العضوية خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات الأعضاء إلى 600 شركة.

وذكر أن الزراعة فى مصر تواجه العديد من التحديات.. وتسعى الجمعية بالتعاون مع المستثمرين إلى تقسيم المنطقة لزراعات محددة، لها عوائد اقتصادية كبيرة.

وأوضح أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان هو مشروع قومي، ويجب إعداد الخريطة الزراعية، حتى يتمكن المزارعون من تسويق محاصيلهم سواء محليا أو تصديريا بعوائد مالية جيدة تغطي تكاليف الإنتاج، خصوصا أن تكلفة الزراعة فى المناطق الجديدة مرتفعة نظرًا لصعوبة التربة.

ولفت إلى أن أبرز الأهداف العامة للجمعية تكمن فى تمثيل ومساندة مجتمع الأعمال والمزارعين بمنطقة المغرة ، وإنشاء مراكز بحثية وتوفير كافة الخبرات اللازمة للأعضاء وإقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية وتعزيز فرص التصنيع الزراعى.

وتبلغ المساحة المستصلحة فى المنطقة قرابة 20 ألف فدان، أغلبها يتبع شركات جوجرين والمصرية الخليجية وسكاى تريد وشركات أخرى باعتبارها من أوائل الشركات التي استثمرت فى المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات. أما الشركات الأخرى فتعمل على تجهيز المساحات المخصصة لها استعدادًا للزراعة.

وتشمل أبرز الزراعات التي تعمل الجمعية على إقامتها بمنطقة المغرة، النخيل والبصل والجوجوبا والزيتون والقمح والأعلاف والشعير نظرًا لتماشيها مع التربة الصحراوية خاصة وأنها تعتمد على المياة المالحة.

أضاف عبدالقادر، أن المنطقة كانت غير المطيرة.. وبمجرد زراعتها تغيرت الخريطة وأصبحت منطقة مطيرة جدًا، لذلك فإن العاصفة الأخيرة أثرت سلبًا على المحاصيل الزراعية ،إذ لم تكن متوقعة تمامًا .

ولفت إلى أن خسائر فترة السيول الماضية تعدت قيمتها 200 مليون جنيه، والجمعية طالبت بتأجيل الأقساط السنوية وهو ما استجابت له الدولة وتم التأجيل عامين.

وأوضح أن الجمعية انتهت من إنشاء مجمع متكامل للتراكيب الوراثية لكافة أصناف الزيتون بالتعاون مع المركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة للاستفادة من خبرات المركز القومى للبحوث في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمزارعى ومستثمرى منطقة “المغرة”