وقفة للصحفيين المؤقتين للمطالبة بالتعيين في الصحف القومية

متابعة / هيام عبد العزيز 

وقفة للصحفيين المؤقتين للمطالبة بالتعيين في مؤسساتهم القومية

مر أكثر من عقد من الزمان على عملنا في مؤسساتنا الصحفية، وبعضنا تجاوز العقد ببضع سنوات، أفنينا خلالها زهرة شبابنا، وحاربنا من أجل رفعة مؤسساتنا، كنا نتسابق لإبراز أسماء صحفنا في مختلف الأوساط الإعلامية المحلية والدولية بنشر موضوعات قوية وأخبار حيوية تتطلع وكالات الأنباء العالمية إلى نقلها من مؤسساتنا.

كنا ومازلنا نعمل في بيئات عمل شديدة الصعوبة، وتحت وطأة ضغوط مادية ومعنوية تخالف جميع الأعراف والقوانين المنظمة للوائح العمل في الدولة، بدون غطاء تأميني أو رعاية اجتماعية تحقق لنا الاستقرار النفسي والوظيفي، ولا نتقاضى سوى مبالغ مالية هزيلة، لا تثمن ولا تغني من جوع، ولا تسد رمق فرد واحد من أسرنا، التي أصبحنا نكافح من أجل توفير لقمة العيش لها.

التحقنا بالمؤسسات القومية، وكان أملنا التعيين فيها بعد مرور بضعة شهور، وليس سنوات، حبا في هذه الصحف والمؤسسات التي أنجبت خيرة الصحفيين، واعتبرنا أنفسنا امتدادا لهم، بعد أن خلدوا أسمائهم بحروف من نور في بلاط صاحبة الجلالة.

لم يدر بخلد أحد منا، أن أوضاعنا ستدهور إلى هذا الحد، وأننا سنظل طيلة هذه السنوات نستجدي حقنا في التعيين، بعد أن أصبح لدينا أسر كبيرة تحتاج إلى من ينفق عليها، بالشكل الذي يضمن لها حياة كريمة، وهو ما أدي إلى قتل الطموح بداخلنا، بعد سنوات من المعاناة والمطالبة بحقوقنا المهدرة، التي كفلها لنا الدستور والقانون.

ففي القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد نص في المادة 33 منه على أنه «تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد».

وأكد الدستور المصري عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة،، كما نص في المادة 13 من الدستور على أنه «تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وزادت المادة 14 من الدستور بالنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

واتسقت توصيات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين التي انعقدت في 17 مارس الماضي، مع ما نص عليه الدستور والقانون بشأن حقوق العاملين، وطالب أعضاؤها، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء المؤقتين.

كما طالبت نقابة الصحفيين على مدار الشهور الماضية بإلغاء القرار السلبي بوقف التعيينات في الصحف القومية، لأنها أصيبت بـ “الشيخوخة”، جراء وقف التعيينات بها منذ سنوات طويلة دون تجديد دمائها، ويأتي هذا من باب حرص النقابة على استمرارية دور الصحافة في أداء رسالتها ودورها الوطني، لمساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوصول بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.

طيلة هذه السنوات، لم نكف عن المطالبة بالتعيين، ولجأنا إلى من يهمه الأمر بداية من مؤسساتنا مرورا بالهيئة الوطنية للصحافة والمجالس النيابة انتهاءً بمجلس الوزراء، وناشدنا رئيس الجمهورية بالتدخل لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 26 يناير 2020، الخاص بعدم فتح باب التعيين المؤسسات القومية.

وتضامن مع مطالبنا المشروعة، عدد من النواب الذين قدموا أكثر من طلب إحاطة بمجلس النواب يطالبون فيه بتعيينا بشكل عاجل، وتلافي أي تأخير في الأمر، حرصا على قيام المؤسسات القومية بدورها في دعم الدولة المصرية.

وفي هذا الإطار نؤكد أننا طرقنا جميع الأبواب، وسلكنا كل السبل، للحصول على حقنا في التعيين، ولم نعد نتحمل مزيدا من السنوات المهدرة انتظارا لحلم التعيين، وسوف نستكمل طريقنا للوصول لحقوقنا بكل الطرق القانونية والمشروعة استنادا لدولة القانون.