وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن “إيران تنتظر إجابة الأطراف المقابلة، وعلى وجه الخصوص الحكومة الأميركية”.

كما شدد على أن طهران “لم تتلق مطلقا” تعليقا من الغربيين يعتبر “أن موقفها غير بناء”، معتبرا أن موقفها “بناء وشفاف وقانوني”.

وأضاف كنعاني: “إيران تسعى لإلغاء العقوبات لتوفير الفائدة الاقتصادية للأمة الإيرانية، وهذا ضمن أولوياتنا”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

والأربعاء، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان من موسكو، الحاجة إلى “نيل ضمانات أوثق” في نص التفاهم المقترح من الاتحاد الأوروبي.

وكررت طهران في الآونة الأخيرة مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع إيرانية يشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، قبل العودة للاتفاق بشكل كامل.

وأكد عبد اللهيان أن من بين المسائل الواجب “تعزيزها في النص”، هو أن “تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سلوكها المسيّس وأن تركز فقط على مهامها والمسؤولية الفنية الموكلة إليها”.

وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران و6 قوى دولية (واشنطن وباريس ولندن وموسكو وبكين وبرلين) رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران، التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات في أبريل 2021، تم تعليقها بداية في يونيو. وبعد استئنافها في نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجددا منتصف مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير.

ومطلع أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددا. وأعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن منه، أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية “نهائية”. وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر.

وفي الأول من سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه “غير بنّاء”.