النقض: سطح العقار جزء مشترك بين جميع الملاك

أصدرت محكمة النقض،حكما قضائيا يحسم إشكالية ملكية أسطح العقارات بين ملاك الشقق، بعد أن قضت في حكم هام أن سطح العقار يعد ملكية مشتركة بين ملاك العقار الواحد، إلا إذا لم يشترط مالك العقار في عقود البيع إخراجه من بين الملكية، طبقا لما ورد في الطعن المقيد برقم 6014 لسنة 82 قضائية

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام إحدى ملاك الشقق السكنية بالتقدم بدعوى تحمل رقم 2088 لسنة 2007 مدنى كلى كفر الشيخ على المطعون ضدهما، بطلب الحكم ببطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثانى لصالح المطعون ضده الأول لسطح الدور الرابع بالعقار المبين بالصحيفة

كما طالبت خلال الدعوى بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 150000 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً وإزالة الشقة المقامة على هذا السطح.

وانتدبت المحكمة خبيرا للكشف عن مدى أحقية المصعون ضدهما في ملكية السطح، بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 28 يونيو 2007 فى حق الطاعنة وإلزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع لها مبلغ 17000 جنيه، ثم اسـتأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 763 لسنة 44 قضائية، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 775 لسنة 44 قضائية طنطا وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتاريخ 14 فبراير 2012 فى الاستئناف الأول برفضه وفى الثانى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.

واستندت المحكمة في حيثياتها على المادة 856 من القانون المدنى، التي تنص على :”إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه”.