بعد أعتراضات وتحفظات النواب يوافق على اتفاقيات قروض بنحو خمسة مليارات و200 مليون
نصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه.
وافق مجلس النواب على اتفاقيات قروض بنحو خمسة مليارات و200 مليون جنيه، تتعلق بإنشاء مترو الإسكندرية بتمويل من البنك الأوروبي، وإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية مع ألمانيا، وسط اعتراضات من عدد من أعضاء البرلمان بسبب زيادة الديون.
وشهدت الجلسة العامة اعتراض عضو لجنة الإدارة المحلية،محمد عطية الفيومي على التقرير الخاص بمحطات الكهرباء، وقال إن الدين العام زاد بطريقة مخيفة، ووصل لأكثر من ستة تريليون جنيه، ولا بد أن يكون هناك وقفة ووضع حدًا.. القروض تواصل تهديد مستقبل الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه.
وأكد الفيومي أنه يجب علينا وفقًا لما تحتمه المسؤولية في مجلس النواب، أن يكون هناك وقفة أمام زيادة الاقتراض، خاصة أن الكهرباء غير مدعمة، والمفترض أن تغطي تكاليفها، قائلًا: «نحن لا نحتاج قروض، لذا أعلن تحفظي الرسمي على القرار».
وقال النائب الوفدى محمد عبد العليم داود من جانبه إن الحكومة المصرية أصبحت بارعة في الحصول على القروض من الخارج، ما يمثل ديون كارثية تشكل عبء على الأجيال القادمة وتتسبب في ارتفاع الأسعار على المصريين الآن.
واتفق مع داود النائب السيد رحمي، الذي قال إن الوضع الاقتصادي الحالي يحتم علينا جميعا إعادة النظر في مسألة القروض، مؤكدًا أن مجلس النواب على مدار الفصلين التشريعيين شهد على إقرار قروض عالية الفائدة وشديدة الخطورة، ولا بد من وقفة مع هذا الأمر.
ودعت النائبة أميرة الحداد من جانبها إلى تخفيض شريحة الكهرباء خاصة للفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة، طالما أننا نحصل عليها من خلال تلك القروض، مؤكدة أن «أبسط حقوق هؤلاء المواطنين ألا نزيد الأعباء عليهم، وأن يحصلوا على الكهرباء بمبالغ يستطيعون دفعها، بل وأطالب بإعفائهم من الكهرباء»، وهو ما أيده أيضًا النائب أحمد حمدي خطاب.
وعند مناقشة قرض مترو الإسكندرية، أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أيمن أبو العلا، تحفظه على اتفاق القرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، قائلًا: «اتحفظ على أي قرض يدخل مجلس النواب في هذه المرحلة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم كله».
وأوضح أبو العلا أن القرض محل النقاش عبارة عن حزمة تمويلية من عدة بنوك بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مشددًا على ضرورة وضع أولويات الاقتراض في الاعتبار، مضيفًا «هل هذا الملف ضمن الأولويات أم لا؟»
وكشف أبو العلا، أنه وفقًا لتقرير القرض هناك ما بين 20 إلى 30 مليون يورو مخصصة للإشراف على صرف القرض، مؤكدًا أن هذه الأرقام مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة.
