طلب إحاطة بشأن أزمة مصانع الدلتا للحديد و الصلب بمسطرد

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس  تقدم النائب ضياء داوود  بطلب إحاطة  بخصوص شركة مصانع الدلتا بمسطرد
وقال النائب في طلب الأحاطة أن  شركة مصانع الدلتا بمسطرد تشهد  مؤامرة غير مسبوقة تهدف إلى إغلاق الشركة و المصانع التابعة لها بهدف عدم الإستمرار فى خطة التطوير و التى بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن ما يقرب من ثمانمائة مليون جنية .
ويشرح  النائب ان تلك الخطة التى تضمنت تطوير الأفران المخصصة لصهر الحديد لإنتاج خام البليت من سعة إنتاج ٥٠ ألف طن سنويا إلى ٥٠٠ ألف طن سنويا .
و حيث أن خطة التطوير المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قد نفذت بدقة و بكافة بنودها و جارى الإنتهاء من البند الأخير من المرحلة الثانية ، و المتعلق ببنود الحماية المدنية و التى تم تنفيذ عدد من إشترطاتها ، كما تم إستيفاء موافقات وزارة البيئة و وزارة الكهرباء و الطاقة و شركة مياة الشرب و الصرف الصحى .
الأمر الذى يضع تعنت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة فى إصدار الرخصة الدائمة لخطة التطوير للمصنع و الشركة المملوكة للدولة بنسبة ١٠٠% تحت علامة إستفهام كبيرة لإحتمالية التواطئ لحساب الغير و لجهات غير معلومة  قد تكون معادية للدولة و إستثمارتها و تنمية قدراتها فى توفير خام البليت الحيوى فى إنتاج الصلب و هو أحد عناصر أى عملية تطوير بالدولة ، فبديل كل طن منتج محليا طن آخر مستورد من الخارج بعملة أجنبية تكلف الدولة الغالى و النفيس لتوفير.
وطالب داوود  بشكل عاجل لجنة الصناعة بالمجلس بحضور وزير قطاع الأعمال و الصناعة و التجارة و رئيس هيئة التنمية الصناعية و العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصانع الدلتا للصلب بمسطرد لسرعة إتخاذ البرلمان قرارا ملزما بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص مرحلة التطوير لشركة مصانع الدلتا للصلب دون معوقات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ٥٠٠ ألف طن سنويا