بالأسماء والوقائع والمستندات.. فضيحة صمت الأسكان التعاوني علي مخالفات المحطة الغازية بكهرباء الأسماعليه.. مصطفي عبد الله وشركاه

أرسل بعض المتضررين من مخالفات جنعية إسكان المحطة الغازية بكهرباء الأسماعلية بمذكرة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والأسكان أضافة لأنذار علي يد محضر لرئيس الهيئة.. (نحتفظ بصورة من المستندات.)

جاء فيها سرد بالأسماء والأرقام والتواريخ وبيان ببعض المخالفات الجنائية الجسيمة في الاستيلاء على المال العام و تسهبل الاستيلاء عليه لأموال و أصول الجمعية التعاونية للبناء و الاسكان للعاملين بالمحطة الغازية بالاسماعيلية و التي قام بها (حسبالمذكرة المقدمة) كل من : مصطفى عبدالله مصطفى الفقي ( رئيس مجلس الادارة السابق و الحالي ) . وكلا من  منى جمعة عبدالباري ( سكرتير الجمعية السابق و الحالي ) .و هاني أحمد علي صباح ( عضو مجلس الادارة السابق  وأخرون يأتي ذكرهم من خلال سرد المخالفات

الجاري التحقيق فيها من قبل النيابة العامة في القضية رقم 3312 لسنة 2017 اداري ثان الاسماعيلية

لذا وجب علينا التنبيه عن العديد من التفاصيل الدقيقة الدالة على هذه المخالفات و التي قام بها مجموعة من الموجه لهم اتهامات بالمحضر و تقرير اللجنة رقم 275 بتاريخ 10/12/2018 و هم كانوا أيضا أعضاء مجلس ادارة الجمعية السابق و المنقضي ولايته في ديسمبر 2020 أي بعد ثلاث سنوات و نصف من تاريخ تحرير محضر 3312 لسنة 2017 و مرور عامين على التقرير رقم 275 بتاريخ 10/12/2018 و هم :
1.    السيد / مصطفى عبدالله مصطفى الفقي ( رئيس مجلس الادارة السابق و الحالي ) .
2.    السيدة / منى جمعة عبدالباري ( سكرتير الجمعية السابق و الحالي ) .
3.    السيد / هاني أحمد علي صباح (  و قد كان محامي مجلس إدارة الجمعية قبل السابق ( المنقضية ولايته في ابريل 2012 )  و بعد سقوطه في انتخابات مجلس ادارة الجمعية السابق ( المنقضية ولايته في ديسمبر 2020 )  أوعز لاحد حلفائه الذين نجحوا في الانتخابات بالاستقالة و تم
تصعيده لعضوية مجلس إدارة الجمعية بعد قبول ترشحه الباطل بمعاونة رئيس الادارة المركزية للتعاون السابق  أسامة عبدالرؤوف و المحبوس حاليا على ذمة قضية رشوة و الذي قام بإدراج اسمه في مجلس ادارة الجمعية السابق رغم بطلان عضويته بالجمعية و عدم احقيته في الترشيح و لا يوجد له رسم عضوية بالجمعية .
و لخصت شكوي اعضاء الجمعية  مخالفات هؤلاء تفصيلا فيما يلي بحسب تقارير سابقة للتفتيش بالتعاونيات والتي أثبتت قيام

هاني أحمد علي صباح ( عضو مجلس الادارة السابق ) و المسئول القانوني للجمعية و بمشاركة كل من  مصطفى عبدالله مصطفى ( رئيس الجمعية السابق و الحالي ) و السيدة / منى جمعة عبدالباري ( سكرتيرة الجمعية السابقة و الحالية )حيث   قام بتجميع بعض الأشخاص الغير مقيدين بالجمعية ومارس ضغوطا   بضغط على  جمال عمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية قبل السابق ( المنقضية ولايته في ابريل 2012 ) لتحرير عقود تخصيص باطلة و مزورة , و قام  و مجموعته مغتصبي وحدات البرج بتحرير محاضر كيدية ضد مقاول أعمال تشطيبات البرج بأنه متعدي على وحداتهم حتى تمكنوا من استصدار قرار تمكين ضده .
( و يجب أن ننوه على بطلان هذا القرار لصدوره ضد من لا يملك العقار فكان يجب صدوره ضد الجمعية مالك العقار ) لكنه تحايل على الأمر حتى يغتصبوا الوحدات .
وبعد ذلك  تمكن بالتحايل من الحصول على عضوية مجلس ادارة الجمعية بالتصعيد بعد سقوطه في الانتخابات وذلك بعد ان أوعز لاحد حلفائه بالاستقالة ليتمكن هو من دخول مجلس ادارة الجمعية بمساعدة بعض موظفي الهيئة على الرغم من عدم وجود عضوية له بالجمعية .
طالبوه برفع دعوى بطلان و إلغاء قرار التمكين هذا لصدوره على غير سند قانوني ضد شخص لا يملك و في وجود ملكية ثابتة للجمعية ).
لكنه لم يحرك ساكنا تجاه حقوق الجمعية حتى لا يضر بمصالحه مع مغتصبي الوحدات بالبرج .
مارس ضغوطه على رئيس مجلس ادارة الجمعية قبل السابق ( المنقضية ولايته في ابريل 2012 ) (  جمال عمارة  اضافة لتستره علي شخص يدعي  ( (محمد.. و.. غ.. )   ادعى انه يعمل بأحد الأجهزة السياديه  و هذا الشخص مغتصب الوحدة رقم 2 بالدور الخامس العلوي ببرج شبين و ليس له مدفوعات و لديه عقد نهائي محرر في 14-4-2011 موقع من رئيس الجمعية فقط على الرغم من ان سكرتير الجمعية ( الذي لابد من وجود توقيعه على أي تخصيص و الجميع يعلم ذلك ) كان في ذلك التاريخ كان على قيد الحياة  اضافة لقيام نفس الشخص  بالاستيلاء على قطعتين أرض مباني ملك الجمعية بمشروع السماكين و بيعهما بتوكيلات لآخرين و بيانهما كما يلي :
أ‌ – توكيل خاص ( بالبيع للنفس و للغير ) رقم 832234 بتاريخ 6/11/2013 صادر من مكتب توثيق أبوصوير – الاسماعيلية  و ذلك عن القطعة رقم 1 بلوك 4 لصالح عباس سيد اسماعيل عبدالكريم .
ب‌  – توكيل خاص ( بالبيع للنفس و للغير ) رقم 832235 بتاريخ 6/11/2013 صادر من مكتب توثيق أبوصوير –  و ذلك عن القطعة رقم 2 بلوك 4 لصالح  نادية سيد اسماعيل عبدالكريم .

3.    قام بعمل عدة تخصيصات أخرى على وحدات بمشروع الجمعية بالبرج الكائن بشارع شبين الكوم ( سبق تخصيصها من قبل ) و ذلك لأشخاص ليسوا أعضاء بالجمعية و معظمهم ليس لهم مدفوعات ( كما هو وارد بالتقرير 275 بتاريخ 10/12/2018 ) كما يلي :
1.     ج.. م.. سامي ( استيلاء على الوحدة رقم (1) بالدور العاشر و ليس لها حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة .
2.     السيد ع.. ق.. بلا.. ( استيلاء على الوحدة رقم (1) بالدور الخامس و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة .
3.     يا… ج… ال ( شقيقة زوجة رئيس الجمعية الحالي مصطفى عبدالله مصطفى الفقي ) ( استيلاء على الوحدة رقم (3) بالدور العاشر و ليس لها حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
4.     م… اب… عبد… ( استيلاء على الوحدة رقم (1) الدور الثالث و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة)
5.     م…. صالح… عبد…. ( زوج سكرتيرة الجمعية الحالية  ( استيلاء على الوحدة رقم (1) الدور التاسع و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
6.     ايمان مح…. ص.. عبد… ( ابنة سكرتيرة الجمعية الحالية  ( استيلاء على الوحدة رقم (3) الدور الثامن و ليس لها حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
7.     اية… م… ( استيلاء على الوحدة رقم (1) الدور الثاني و ليس لها حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) . وهي ايضاابنة السكرتيرة
8.     سكرتيرة الجمعية الحالية السيدة / منى جمعة عبدالباري ناصر ( استيلاء على الوحدة رقم (2) الدور التاسع و ليس لها حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
9.     فكري أحمد عبدالعال ( استيلاء على الوحدة رقم (2) الدور الرابع و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
10.  زكريا جبرائيل ابراهيم ( استيلاء على الوحدة رقم (1) الدور الرابع و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
11.  مصطفى صبحي محمد طه ( استيلاء على الوحدة رقم (2) الدور السادس و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
12.  احمد السيد محمد يونس ( استيلاء على الوحدة رقم (2) الدور الثامن و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
13.   عبدالخالق رمضان ابراهيم ( استيلاء على الوحدة رقم (3) الدور السادس و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
14.  علي السيد مصطفى ( استيلاء على الوحدة رقم (3) الدور الخامس و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
15.  هبة علي عبدالهادي ( استيلاء على الوحدة رقم (3) الدور السابع و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
16.  وائل عبدالمنعم محمد ( استيلاء على الوحدة رقم (2) الدور الثالث و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
17.  حسام فتحي موسى ( استيلاء على الوحدة رقم (1) الدور الثالث و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
18.  محمد وجدي غريب ( استيلاء على الوحدة رقم (2) الدور الخامس و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
19.  عبدالمجيد محمود ابراهيم ( استيلاء على الوحدة رقم (2) الدور العاشر و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
20.  احمد جاد الكريم معداوي ( استيلاء على الوحدة رقم (3) الدور التاسع و ليس له حق في الوحدة طبقا لتقرير اللجنة ) .
21.  أحمد شيبة محمد , ابناه القاصران ( خالد أحمد شيبة و مصطفى أحمد شيبة ) بولاية والدهم ( استيلاء على عدد ثلاث وحدات بالدور الاداري ( الأول العلوي ) و المذكورين ليس لهم مدفوعات بالجمعية سوى رسوم عضوية ( 241 جنيها ) لكل واحد منهم مسددة في 22/4/2012 و بالتالي هؤلاء المذكورين مغتصبين لهذه الوحات طبقا لتقرير اللجنة ) .
و هذه الوحدات تخص الاستاذ الدكتور / عبدالرحيم عبدالحميد العطار ( عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق ) و مدفوعاته 510 ألف جنيها
22.  الاستيلاء على الدور الأرض التجاري ( المحلات ) بواسطة كل من المدعو / عبدالباسط فرغل علي بعقد بيع بما يخالف قانون الجمعيات التي تشترط البيع بالمزاد العلني .
و الأعجب من ذلك كما هو وارد بالتقرير رقم 275 أن من لهم مدفوعات قاموا بسدادها بعد شراء البرج بسنوات بما يسقط حقهم في الانتفاع بالوحدات التي استولوا عليها .
و السؤال الأهم هو : من الذي بأموالهم اشترت الجمعية البرج ؟؟؟؟؟؟؟ .
الاجابة هي : اعضاء الجمعية العمومية الفعليين و الذين سرقت و أهدرت أموالهم
4.    استخدام اساليب احتيالية للاستيلاء على أموال و ممتلكات الجمعية و تسهيلها لآخرين :
قام بالضغط على رئيس مجلس إدارة الجمعية قبل السابق بإصدار تخصيص للقاصر / آية محمود صالح ( ابنة السيدة / منى جمعة عبدالباري سكرتيرة مجلس ادارة الجمعية السابقة و الحالية ) بما يخالف قانون 14 لسنة 1981 و ( بدون أية مدفوعات ) , على الرغم من وجود عقد تخصيص سابق لأحد أعضاء الجمعية و محضر تنازل محرر من العضو السابق المخصصة له الوحدة و معتمد من رئيس مجلس ادارة الجمعية , و نزولا على رغبة و أوامر السيدة / منى جمعة عبدالباري ( سكرتيرة مجلس الادارة الحالي و شريكته في كثير من المخالفات ) و كذلك زوجها تم تعديل التخصيص لرقم 1 و هي الوحدة المخصصة لآخر من قبل و المتنازل عنها لآخر بتنازل معتمد من الجمعية ( و واضح جدا به التغيير و التعديل بالحروف و الارقام من رقم 3 الى رقم 1 و على التعديل يوجد توقيع رئيس الجمعية فقط و لا يوجد توقيع لسكرتير الجمعية على التعديل رغم وجود توقيعه اسفل قرار التخصيص ) .

السؤال الهام هنا (  لماذا لم يوقع السكرتير على التعديل كما هو موقع باسفل التخصيص ؟؟؟؟ )
لان التعديل تم بعد أكثر من عامين من تاريخ التخصيص في 2/3/2010 أي بعد وفاة سكرتير الجمعية في 10/2011 و بعد تاريخ عقد تخصيص سابق لأحد أعضاء الجمعية و محضر تنازل محرر من العضو السابق المخصصة له الوحدة و معتمد من رئيس مجلس ادارة الجمعية .
( هذه الواقعة وحدها إن لم تكن هي الغش و التزوير و الاستيلاء على المال العام و تسهيل الاستيلاء عليه فماذا تكون غير ذلك ؟؟؟؟؟؟؟

الأهم هو ما  هو رأي السيدة / منى جمعة عبدالباري ( سكرتيرة الجمعية السابقة و الحالية و والدة آية صاحبة الشقة ) في هذا التزوير و ما رأي أمانتهما و صدقهما في حصول القاصر آية أبنة سكرتيرة الجمعية الحالية على الوحدة بدون أية مدفوعات .
5.    ( تزوير أوراق رسمية منسوبة للجمعية )
و ذلك في المستند الذي قام بتسليمه للسيدة / جيهان محمود سامي و المغتصبة لوحدة من وحدات البرج و هي الوحدة التي قام  بتسليمها عقد نهائي خالص للوحدة في شهر يونيو 2012 موقع من جمال عمارة رئيس الجمعية السابق و الذي أسقطت عضويته و حل مجلس إدارة الجمعية بقرار من الهيئة العامة للتعاونيات في فبراير 2012 أي قبل تاريخ هذا العقد

و ما هو رأي الجهات الإدارية للجمعية ( هيئة التعاونيات و الاتحاد التعاوني ) هل يرضيهم هذا الأمر وهده التصرفات  مع العلم أن عضويتهم بالجمعية باطلة بطلانا لا ريب فيه فكيف سمحوا للبعض  بدخول الانتخابات و تصعيدهم خاصة  بعد سقوط احدهم  و هجوم الأعضاء عليه في الجمعية العمومية التي رتبها بنفسه بمعاونة رئيس الادارة المركزية للتعاون السابق  أسامة عبدالرؤوف و المحبوس حاليا
6.    كوارث أخرى قام بها  مسئولي الجمعية     تسببت في خسارة الجمعية لعشرات الملايين من الجنيهات بعد ان تسببوا في خسارة العديد قضايا المنازعات
واكد الأعضاء في شكواهم ان هاني أحمد علي صباح هو المالك الفعلي حاليا لأرض مشروع قرية كهرمانة بموجب التوكيل ( العجيب جدا ) رقم 4064 حرف ( ح ) لسنة 2011 و الذي أرغم المدعو / جمال عمارة رئيس الجمعية السابق و الذي يحق له بموجبه البيع لنفسه و للغير لأرض القرية المشتراة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 4634 لسنة 1932 الزقازيق ( كما فعل برخصة بناء برج شبين ملك الجمعية رقم 292 لسنة 2011 و الصادرة باسمه ) .
و للعلم هناك عدة اشخاص يدعون شرائهم لارض بالقرية منه شخصيا  بموجب التوكيل ( العجيب جدا ) و لا نعلم هل قاموا باجراءات نقل ملكية لهم أو مازالوا في هذه الاجراءات أم لا .

و هذا الأمر خطير جدا لأن عقد شراء الجمعية للأرض مازال عرفيا .
الأمر الذي معه يستلزم مخاطبة جميع مكاتب المساحة و الشهر العقاري و المحاكم على مستوى الجمهورية لمعرفة صدور تسجيلات أو أحكام صحة و نفاذ لأي مساحات

وشدد أعضاء الجمعية في شكواهم علي فتح تحقيق عاجل وسفاف حول  سرقة أموال الجمعية و أعضائها و تزوير محررات رسمية و محررات تخص الجمعية  و من الموضوعات الخطيرة و الدالة على التزوير و الاستيلاء على المال العام و تضليل النيابة العامة هو : قيامهم بتقديم صورة ضوئية للنيابة العامة في المحضر رقم 3312 لسنة 2017 اداري ثان الاسماعيلية موضحا بهذه الصورة فسخ تعاقد محامي الجمعية  مع الجمعية لأعمال المحاماة بتاريخ 6/12/2011 و هذا المستند المودع باقواله في محضر النيابة يكتنفه العديد من الاسئلة التي يجب ان يجيب عليها :
1.     هل العقد الذي ابرمه م الجمعية و الذي اشار بفسخه معتمد بهيئة التعاونيات ؟
2.     اذا كان العقد غير معتمد من الهيئة فكيف صرف عشرات الالاف من الجنيهات لنفسه و اسباب الصرف ؟
3.     اذا كان هذا العقد معتمدا فهل قام باخطار الهيئة بفسخه في ذات تاريخ الفسخ ؟
4.     اذا كان الفسخ معتمد في الهيئة في ذات تاريخ اقراره بالنيابة العامة كما ادعى في 6/12/2011 فكيف قام بدوره كمحام للجمعية طبقا لعقد البيع النهائي المحرر في 18/6/2012 للسيدة / جيهان محمود سامي و التي تقر باستلامها العقد من هاني صباح في نفس التاريخ اللاحق لفسخه عقد الجمعية كما يدعي في 6/12/2011 ؟؟؟؟ .
5.     و اذا كانت الهيئة لم تعتمد فسخ تعاقده في التاريخ الذي يدعيه في 6/12/2011 فهل يعتبر الفسخ قانونيا و اذا كان لا فلماذا قام بتضليل النيابة العامة على خلاف حقيقة الأمر .
أضافة   لقيامه و بمشاركة كل من   مصطفى عبدالله مصطفى ( رئيس الجمعية السابق و الحالي ) و  منى جمعة عبدالباري ( سكرتيرة الجمعية السابقة و الحالية ) بتزوير مستند عقد جمعية عمومية لاعضاء الجمعية تقديمه لالاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي .
و تم كشف هذه الواقعة بالاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بمعرفة السيد اللواء رئيس الاتحاد و مستشاره القانوني و تم اسقاط عضويته الا ان الهيئة العامة للتعاونيات ممثلة في الادارة المركزية للتعاون بمعاونة رئيسها السابق ( المدعو / أسامة عبدالرؤوف و المحبوس حاليا على ذمة قضية رشوة ) لم تنفذ هذا القرار .
وتسأل أعضاء الجمعية المنكوبه وقال احد الاعضاء
ألا يكفي   ما سبق من وقائع و مخالفات جنائية جسيمة لتحريك دعاوي جنائية ضد هؤلاء و هناك الكثير من المخالفات الجسيمة و المثبتة و التي سوف تنكشف عند بدء التحقيقات .