هيئة تعاونيات البناء والأسكان تخالف تعليمات النيابة العامة وتتستر علي مخالفات المال العام بالأسماعيلية

رفضت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والأسكان فتح تحقيقات موسعة والأستجابة لطلبات النيابة في وقائع مخالفات جسيمة ارتكبها بعض أعضاء مجلس إدارة
جمعية اسكان المحطة الغازية بالأسماعلية المسجلة برقم 7/1982 مما اضطر بعض الشرفاء من أعضاء المجلس لأرسال إنذار علي يد محضر لرئيس الهيئة اللواء حسام رزق للتدخل بشكل رسمي لفتح تحقيق شامل والأستجابة لطلبات النيابة العامة الا أن بعض الموظفين تستر وتلاعب لمنع تشكيل لجنة لتسلم الجمعية ومراجعة اعمالها
وكذلك التحقيق في جناية الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على أموال و أصول الجمعية والتزوير في مستنداتها وعضويتها والتلاعب ببيع وملكيتة الشقق والشاليهات لأكثر من فرد ولصالح اتباعهم وهو ما تكشف عنه المستندات مما أضطر الضحايا للجوء للقضاء ..
بعد أن قامت النيابة العامة بتحويل المخالفات للجنة ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد حجم الأموال و الأصول التي استولت عليها المجلس السابق و أتباعهم أضافة إلي

سرقة محتويات محضر ٣٣١٢ لسنة ٢٠١٧ و أهمها تقرير اللجنة المرسل من الهيئة للنيابة العامة في ٦/١/٢٠٢٠ بالبريد طبقا للاشعار البريدي
كما أمتنعت الهيئة عن
الإجراءات المطلوبة طبقا لقرارات النيابة العامة بالإسماعيلية و منها
ضرورة إرسال أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير السابق الذي أثبت المخالفات و التي أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة و على رأسهم رئيس اللجنة و ذلك لاستلام و تسليم مستندات الجمعية لحارس قضائي تعينه النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات .
مما يستوجب معه قيام الهيئة بأصدار قرار بإسقاط عضويات المجلس الحالي لإدانتهم في تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة و لوجود العديد من المخالفات في الجمعية العمومية التي أفرزت المجلس الحالي .

مع ضرورة تكليف اللجنة التي ستتسلم و تسلم مستندات الجمعية للحارس القضائي المكلف من قبل النيابة العامة بإعداد كشوف أعضاء الجمعية بعد تنقيتها لأهمية هذا الأمر للنيابة لتحديد من له الحق في الانتفاع بمشروعات الجمعية و استرداد ما تم الاستيلاء عليه من الدخلاء الذين استولوا على مستحقات اعضاء الجمعية الفعليين