أ
يعد قطاع البنوك أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصادات العالمية. تتحكم الحكومات من خلال البنوك في السياسة النقدية ومعدلات التضخم، وتضخ الحوافز في الأسواق. عندما ضربت جائحة كوفيد-19 العالم العام الماضي، حرصت البنوك على بقاء قوة اقتصاداتها باستخدام تدابير مثل تأجيل مدفوعات القروض وإعادة هيكلة الديون وإقراض القطاعات الرئيسية. وبالفعل ساعدت هذه الإجراءات في تخفيف الانكماش الاقتصادي.
وفقًا لإغلاقات الأسواق المالية في يونيو/ 2021، بلغت القيمة السوقية للبنوك المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط “أقوى 50 بنكًا في الشرق الأوسط” ما يوازي 513.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة إجمالي أصولها مجتمعة 2.5 تريليون دولار، أي أكبر من الناتج المجلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة بـ 3 مرات.
بلغت ثلاثة من أكبر أربعة بنوك وخمسة من أكبر 10 بنوك أحجامها الحالية بسبب عمليات الدمج. حيث تمر الصناعة المصرفية في المنطقة بمرحلة تجميع، ويتم دمج بعض من أكبر البنوك لإنشاء مجموعات مصرفية أكبر. من خلال القيام بذلك، تقلل البنوك من المنافسة وتزيد من خبرتها. في عام 2019، اندمج بنك أبوظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال لتشكيل مجموعة بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة. في عام 2020، اندمج بنك دبي الإسلامي، الذي كان بالفعل أكبر بنك إسلامي في الإمارات، مع نور بنك. وفي مارس/ آذار 2021، أعلن البنك الأهلي السعودي اندماجه مع مجموعة سامبا المالية، الأمر الذي سيخلق واحد من أكبر البنوك في المنطقة.
تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر المشاركين بالقائمة بواقع 10 بنوك لكل منهما، في حين حلت قطر في المركز الثاني بمشاركة 8 بنوك والكويت ثالثًا بواقع ستة بنوك.
