ذاع صيته حتى وصل إلى سكان الحي الراقي بمنطقة العجوزة شمال محافظة الجيزة، بعدما عُرف الشاب الثلاثيني العمر، بتجارته في المواد المخدرة وخاصةً، الحشيش، وأصبح من أكبر تجار الكيف.
مرات عدة حاولت عناصر الشرطة القبض على الثلاثيني من خلال أكمنة أُعدت له، لكن في كل مرة كان يحالفه الحظ، ويتمكن من الهرب فور استشعاره بقدوم قوات الشرطة.
فريق بحث شُكل على أعلى مستوى، ترأسه العميد هاني الشعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، لرصد تحركات الشاب ذي الـ 36 سنة، ونشاطه الإجرامي، لينجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض عليه هذه المرة.
حددت أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث الجيزة، ساعة الصفر، بعد رصد فريق البحث المُشكل، تحركات الثلاثيني، وتم إعداد مأمورية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة.
وصلت القوات الأمنية إلى نقطة الالتقاء في الميعاد المحدد، وتمكنت من القبض على الثلاثيني، وعثر الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة والقوة المرافقة له على مايقرب من 120 طربة حشيش ومبلغ 7300 جنيه وهاتف محمول بحوزة الشاب.
وتمكنت القوات من إقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
