إستياء من نتائج حقوق عين شمس ومخالفة للقانون بمنع التظلمات رغم حكم المحكمة

حالة من الأستياء الكامل  انتشرت بين المئات من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد إعلان نتيجة التيرم الأول للعام الجامعي2023/2022  وأمتناع إدارة الكلية برئاسة العميد عن قبول التظلمات بعد اكتشاف عشرات من حالات التلاعب داخل الكنترول ووجود اوراق لم يتم تصحيحها وأخطاء في عمليات تجميع الدرجات لمئات الطلاب الذين فوجئوا بنتائج  عشوائية شابها التلاعب والأهمال خلال عمليات التصحيح والرصد ..

يأتي هذا أمتدادا للفشل الإدارى والتعليمي الذى تعاني منه الكلية  منذ عامين .. في ظل صمت رهيب من رئيس جامعة عين شمس ووزير التعليم ..رئيس المجلس الأعلي للجامعات

من جانبها قضت كانت  محكمة القضاء الإدارى الدائرة برئاسة المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين السيد سامى وأحمد عبدالجليل نائبى رئيس مجلس الدولة   بإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان فيما تضمنه من منح أحد خريجي كلية الحقوق درجات أقل مما يستحق في مادة القانون البحري والجوى ومنحه درجة 13 من 20 بدلا من 10 من 20، وألزمت رئيس الجامعة المصروفات.

كان مقيم الدعوي قد أكد أن الجامعة أعلنت نتيجته بالسنة النهائية دفعة 2020/2021 بحصوله على درجات أقل مما يستحقها في مادة القانون البحري والجوى، وأنه يطالب بانتداب لجنة من خبراء كلية حقوق أخرى لإعادة تصحيح إجابات المادتين المشار إليهما ومنحه الدرجات الفعلية من واقع إجاباته فيهما تحقيقا للعدل.

وبالفعل قضت ذات المحكمة في حكم تمهيدى لها بإحالة أوراق الدعوى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ليعهد بدوره بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس في المادتين المطعون على نتيجتهما، من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المدعى عليها، لأداء المهمة المبينة بالحكم، وقد أودعت اللجنة المنتدبة تقريرها ملف الدعوى بعد إعادة تصحيح كراسات الإجابة في المادتين المطعون على نتيجتهما.

قالت المحكمة: يجب أن يكون تقييم درجات الطلاب متسمًا بالدقة اتساقًا مع واقع فهم الطالب وتحصيله بحيث يأتي هذا التقييم ناطقاً بحقيقة هذا الواقع دون بخس أو غبن، لما يترتب على هذا التقييم في كل مادة من مواد الامتحان من حساب للتقدير العام في الفرقة الدراسية ومن مركز قانوني- كذلك- يكون أساساً لمراكز قانونية أخرى بحسب المآل، وبما يكون لازما أنه إذا ما شاب هذا التقييم شائبة يكون ما يترتب عليه من مركز مشوباً بمخالفة القانون