غير مصنف

مصادر قانونية… الأستشكال المقام ضد عودة مرتضي لا يوقف تنفيذ الحكم، ولابد من صدور حكم بوقف التنفيذ،


في الوقت الذي حددت محكمة الأمور المستعجلة، جلسة لنظر استشكال يطالب بوقف تنفيذ حكم يقضي بإلغاء قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس الزمالك وعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي لحين انتهاء مدته، أكدت مصادر قانونية  أن الاستشكالات التي تقام أمام القضاء المستعجل على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ليست ذي حجية قوية لوقف أو الإستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري.وقالت المصادر إن الاستشكال الذي تقدم به المحامى كمال شعيب، وكيلًا عن ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعنين رقمي 13034 و14749 لسنة 75 قضائية، الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس الزمالك وعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي، لا يوقف تنفيذ الحكم، ولابد من صدور حكم بوقف التنفيذ، وأن ما يشاع عن أن مجرد رفع الاستشكال يوقف التنفيذ خطأ قانوني ليس له أساس من الصحة..

وأوضحت أن محاكم مجلس الدولة وما تصدره من أحكام لا اختصاص لوقفها أو الاستمرار في تنفيذها إلا باستشكالات تقام أمامها وليس أمام محاكم الأمور المستعجلة أو قاضي الأمور الوقتية

وكشفت المصادر أنه رغم جواز اتخاذ تلك الإجراءات القانونية لأطراف النزاعات وأحقية أي منهم في التقدم لمحكمة الأمور المستعجلة لتقديم الاستشكال المقرر لمصلحتهم بالنزاع، إلا أن المتخصصين في القانون يروا أنها «مراوغات قانونية» يكون اللجوء إليها بهدف تعطيل التنفيذ وتطويل أمد تنفيذ الأحكام من خلال إجراءات «تعرقل» ولا «تمنع»- على حد وصف المصادر

وعلم محرر الأسرة العربية  أن مرتضي منصور تسلم، اليوم الاثنين، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بعودته ومجلس إدارته إلى رئاسة نادي الزمالك، تمهيدا لإعلان وزارة الشباب والرياضة به وبدء اتخاذ إجراءات تنفيذه، فيما لم تتقدم وزارة الشباب والرياضة بأي استشكالات أو طعون على الحكم سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!