غير مصنف

عاجل: المركزي المصري يتخلى عن التمويل العقاري.. وهبوط جديد للجنيه


عاجل: المركزي المصري يتخلى عن التمويل العقاري.. وهبوط جديد للجنيه

 خفضت البنوك المصرية اليوم  الجنيه بواقع 3 قروش جديدة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي المصري عن توقف 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة وفقًا للجريدة الرسمية.

وأعلن البنك المركزي أنه سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.

يذكر أن القضاء على تشتت أسعار الفائدة -بمعنى توحيدها- كانت واحدة من المطالب التي اشترطها صندوق النقد الدولي للمضي قدمًا في إجراءات القرض الأخير، وذلك لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي المصرى

الجنيه اليوم

تراجع الجينه مقابل الدولار خلال تعملات اليوم الإثنين في حدد 3 قروش ليسجل أدنى سعر جديد على الإطلاق، ولك بعدما انخفض 7 قروش في الأسبوع الماضي.

ارتفع سعر صرف الدولار وفقًا لبيانات المركزي المصري إلى مستويات 24.5664 جنيه للدولار للبيع بينما بلغ سعر الصرف 24.4918 للشراء بحسب بيانات المركزي المصري.

وفي الاتجاه ذاته ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الخاصة في حدود 3 قروش ليصل إلى مستويات 24.55 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.53 جنيه دولار للشراء.

بينما بلغ سعر صرف الدولار في البنوك الوطنية الأهلي وبنك مصر بعد الارتفاع 3 قروش 24.5 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 24.45 جنيه دولار للشراء

وستبدأ 3 جهات تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية بالقطاع المصرفي ذات فائدة مدعمة، حيث ستعوض هذه الجهات (بدلا من البنك المركزي) البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تضمن قرار لرئيس الوزراء أن تتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.

ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.

ويأتي ذلك بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

5 مبادارات

وحدد المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي..

  • مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل
  • مبادرة السياحة
  • مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)
  • مبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.

ولم يذكر القرار مصير مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة 8% أو مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص.

الجهات البديلة

وحدد القرار المبادرات التي ستتحملها الجهات المذكورة لتعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات وفقا للضوابط الموضحة الآتية:

– تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% – (الفائدة المعلنة للمبادرة 8% متناقص))، ويعكس القرار خفض الشريحة المخصصة في مبادرة التمويل العقاري 8% من 50 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.

– تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحددي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي بزيادة 2% – سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).

– يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جينه (EGX:JUFO) (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% – سعر الفائدة بالمبادرة 11% متناقص)،ويظهر هذا القرار رفع سعر الفائدة على مبادرة السياحة 3% لتصبح 11% بدلا من 8%.

– تتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة مخصصة لها 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% – سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).

– تتحمل وزارة المالية دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر مخصصة لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة تتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% – سعر الفائدة بالمبادرة صفر

أسباب القرار

وفقًا لبيان رسمي تخلق مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة ضغوطا بجانب عوامل أخرى على ميزانية المركزي مما يكبده خسائر على مستوى صافي نتائج الأعمال بسبب دعمه للفائدة وتسديد الفرق بين سعر الفائدة الحر والمدعم للبنوك.

وتجاوزت خسائر البنك المركزي خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزي.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020 إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانياته الأخيرة.

لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!