غير مصنف

المستشار نعيم ذكي خليل يكتب…الحوار الذى تنتظره مصر

 

المستشار / نعيم ذكى خليل.

المستشار نعيم زكى خليل

 

تترقب الأوساط السياسية والحزبية  فعاليات  الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس  وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، المكلفة بتنظيم   فعالياته بوجود  قادة رأى  و رؤساء أحزاب وسياسيين وشخصيات عامة للمشاركة. في تنظيم اللقاءات

ولم تحدد الأكاديمية، التي تتبع رئاسة الجمهورية، أجندة الحوار، لكنها تعهدت بإدارته بـ”تجرد وحيادية تامة”، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية. وأكدت في بيان أصدرته سابقا وقبل بدأ الفاعليات والمناقشات  أنها ستعتمد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار، عبر دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بجميع فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن، لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية. ما يدشن “مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية”.

الأكاديمية، تراعي “التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار” لتشمل معظم مناطق مصر، مشيرة إلى أنها فتحت  باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة، وقالت إنها تحرص على إجراء الحوار بما يتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة والقوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني، “تدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية”، وهو التعبير الذي استخدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهد الدعوة للحوار.

وأحسنت  الأكاديمية حينما حددت  دورها خلال الحوار في “التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة في الحوار من دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لجميع القوى والفئات”، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، تنفيذاً لتكليف السيسي، الذي تعهد بأن يحضر الجلسات الختامية للحوار الوطني وأن ترفع له مخرجات الحوار.

*** أن دعوة الحوار جاءت في وقتها ويجب أن يستمر   الحوار مفتوحاً من دون شروط أو إقصاء لأحد، ويمثل “ألوان الطيف المصري كافة” على المستويات السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية وغيرها.  أن الحوار الجارى حاليا  يشكل فرصة للمجتمع المصري لبلورة رؤى جديدة تجاه التحديات، التي يواجهها حيث  محور الإصلاح السياسي له الأولوية لما له من تأثير في بقية المحاور، ووضع في المرتبة الثانية المحور الاقتصادي، حيث يرى ضرورة زيادة التصنيع المحلي، وتشجيع القطاع الخاص إلى جانب إصلاح الشركات الحكومية، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات المختلفة.

،*** أن عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية هو الضمان الأكيد لتنفيذ مخرجاته، خصوصاً أن الرئيس سيحضر جلساته الختامية، مشيراً إلى أن ما سيخلص إليه الحوار سيكون ملزماً للسلطة التنفيذية، التي من حقها إحالة أي مشروعات قوانين للبرلمان، بالتالي ترجمة النتائج على أرض الواقع تقع على عاتق السلطة التنفيذية.

,*** أن الدعوة للحوار جاءت في وقت مهم يتطلب التكاتف المجتمعي مع الدولة في ظل ما نشهده من عمليات إرهابية وتحديات كبرى وأنه على القوى السياسية أن تكون أكثر فاعلية، وأن تتوقف عن لعب دور “جهاز الاستقبال”، وتعمل بقوة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.، وكيفية مواجهة التحديات الأمنية، التي تواجه الدولة المصرية، في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتصدر الحوار الوطني،

فهناك للأسف  أعداء للوطن يريدون إسقاط مصر وإفشال اقتصادها و”إبطاء إنجازات الرئيس”، ما يحتم الحرص على إبداء التضامن مع أجهزة الدولة،  ونؤكد دوما علي  الحاجة لمناقشة حلول غير نمطية للأزمة الاقتصادية، ما يتطلب اجتهاد الأحزاب  والقوى السياسية والمجتمعية في تقديم حلول فعالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!