سجل أسود تحمله إثيوبيا فى تعطيش الشعوب وإلحاق الضرر بدول الجوار يدفع بالقارة الإفريقية نحو صراعات غير مسبوقة وحالة من عدم الاستقرار تهدد الأمن والسلم العالمي، ما لم يتحرك المجتمع الدولى لمحاسبة إثيوبيا على الممارسات أحادية الجانب والخارجة عن القوانين والمواثيق الدولية فى انتهاك الحقوق المائية لدول الجوار بإنشاء السدود على الأنهار العابرة للحدود مع دول الجوار، هذا ما أكدته منظمات دولية ووسائل إعلام عالمية، حذرت من تكرار أزمات المياه فى كينيا والصومال نتيجة لإقامة السدود الإثيوبية فى دول أخرى، وسلطت الضوء على مخاطر السياسات الإثيوبية المشبوهة، على المستوى الإقليمى والعالمي، وأيضا الداخل الإثيوبى فى وقت تتزايد فيه الاحتياجات المائية والتنافس عليها.
تقارير دولية
أكدت تقارير صادرة عن منظمات دولية نشرتها وسائل إعلام عالمية أن الممارسات الإثيوبية بحق 7 دول هى جنوب السودان وإريتريا وجيبوتى والصومال وكينيا، مجاورة لإثيوبيا ومشاركة معها فى 22 نهراً، وقيامها بإنشاء 15 سداً بقرارات منفردة دون تشاور مع هذه الدول، يعد انتهاكًا غير مسبوق للقوانين الدولية لإدارة الأنهار الدولية المشتركة، ويتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية، نتيجة للأضرار التى لحقت بدول المصب، جراء الآثار السلبية المباشرة، وغير المباشر لهذه السدود على دول المصب، التى أحدثت ارتباكا شديدا واختلال التوازن فى نظم استخدام وإدارة مياه هذه الأنهار فى دول المصب، علاوة على العديد من الأزمات المصاحبة لعدم الإفصاح والتشاور، من الجانب الإثيوبى مع دول الجوار قبل الشروع فى الإنشاء، حول تصميم وحجم هذه السدود وخطط ملء خزاناتها وعدم إشراك دول المصب فى خطط التشغيل وفى المنفعة المشتركة من هذه السدود.
وهذه السدود موزعة بواقع 4 سدود على النيل الأزرق المشترك مباشرة مع السودان ثم مصر، وسد خامس على أعالى نهر السوباط المشترك مباشرة مع جنوب السودان ثم السودان ومصر، وسد سادس على أعالى نهر عطبرة المشترك مباشرة مع إريتريا ثم السودان ومصر.
كما أنشأت أديس أبابا 4 سدود على نهر الأواش المشترك مع جيبوتي، وسدين على نهر شبيلى المشترك مع الصومال، و3 سدود على نهر أومو المشترك مع كينيا.
وأكدت تقارير المنظمات الدولية على ضرورة تحرك المجتمع الدولى لوقف استمرار إثيوبيا فى هذه السياسات، مشيرة إلى استمرار الممارسات أحادية الجانب حيث جارٍ الآن إنشاء سدود أخرى أهمها سد النهضة على النيل الأزرق الذى يهدد حياة الملايين فى السودان ومصر، وسد غيلغيل غيبى الرابع والخامس على نهر أومو الذى يزيد من الآثار المدمرة لهذه السدود على دولة كينيا.
الفيضانات الطبيعية
ومن جهتها، تدين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» الممارسات الإثيوبية فى بناء السدود، مؤكدة أنها تلحق أضرارا بالغة بملايين البشر، معربة عن قلقها من التأثيرات المستقبلية للسدود الإثيوبية على النشاط الاقتصادى للعديد من دول الجوار، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال السدود التى أنشأتها إثيوبيا على نهر أومو الذى يشكل 80% من المياه المتدفقة إلى بحيرة توركانا، أكبر بحيرة صحراوية على مستوى العالم بدولة كينيا، سيؤدى إلى زوال الأنشطة الاقتصادية لمئات الآلاف من المواطنين فى كينيا.
وأكدت على أن هذه السدود تهدد باختفاء نظام زراعى رعوى قائم على الفيضانات الطبيعية للنهر، بالعديد من المناطق منها كويجو وبودى وداساناش ومجتمعات أخرى، كما سيتسبب فى انخفاض الصيد فى بحيرة توركانا؛ نظرًا لانخفاض منسوب المياه، مما يؤدى إلى خفض الموارد السمكية للبحيرة وتشريد مئات الآلاف من الصيادين، مما ينعكس سلبيا على الاستقرار والسلم المجتمعى ليس فقط على المستوى الأفريقى بل أيضا على المستوى الإقليمى والعالمي.
وأوضح تقرير صادر عن اليونسكو أن سلسلة السدود التى أنشأتها إثيوبيا ألحقت أضرارًا بالغة ببحيرة توركانا على المستويين الكمى والنوعى حيث انخفض منسوب المياه بالبحيرة بمعدل مترين بعد انخفاض كمية المياه المتدفقة من النهر إلى البحيرة بنسبة 50 % بسبب تبخرها خلف السدود وعلى الجانب الآخر ارتفعت نسبة ملوحة مياه البحيرة الأمر الذى أثر بالسلب على النظام البيئى فى البحيرة وعلى السكان، بالإضافة إلى انحسار شاطئ البحيرة وتراجعه إلى 1.7 كم فى خليج فيرجسون الذى يُعد منطقة حيوية لصيد الأسماك الذى يعتمد عليه المجتمع المحلى المقيم على شواطئ البحيرة.
حوض جوبا
وحذّر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، من استمرار أزمات المياه فى حوض جوبا شبيلي، حيث تشترك إثيوبيا وكينيا والصومال فى حوض جوبا شبيلي، الذى تبلغ مساحته452000 كيلومتر مربع، ويلتقى نهرا شبيلى وجوبا داخل الصومال. وبدأت إثيوبيا فى أوائل العقد الأول ببناء سلسلة للسدود على نهر «جنال داوا» وهو منبع نهر جوبا الذى يجرى فى الصومال ليصب فى المحيط الهندي. وأقامت إثيوبيا مشروع جنال داوا ويتكون المشروع من سد ومحطة للطاقة الكهرومائية.
واكتمل فى سبتمبر 2016، ويبلغ ارتفاع السد 110 أمتار، وعرضه 456 مترا وطوله 450 متراً، بسعة تخزين 2.57 مليار متر مكعب وقد بدأ التشغيل فى 4 فبراير 2020. وتشير التوقعات إلى أن المشروع سيلحق أضرارًا بالغة بالصومال، ونظرا لأن كل من إثيوبيا والصومال جزء من الاتفاقية الأفريقية لحماية الموارد الطبيعية 1968، ووفقا لهذه الاتفاقية ينبغى التنسيق بين الدول فيما يتعلق بتخطيط مشروعات الموارد المائية، وإنشاء لجان مشتركة لدراسة المشكلات الناشئة عن الاستخدام المشترك لهذه الموارد، إلا أن إثيوبيا لم تقم بأى تنسيق مع الجانب الصومالى فيما يتعلق بإنشاء مشروع جينال داوا، لا سيما وأن الصومال تعتمد اعتمادا كبيرا على نهر جوبا ومن ثم تأثرت بالسلب نتيجة بناء سد جينال داوا مما أدى إلى اختلال توازن المياه.
منظمات حقوقية
وهاجمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، السياسات الإثيوبية فى إقامة السدود، مؤكدة أنها تعرض ملايين البشر للجوع وارتفاع معدل الجريمة ومن ثم عدم الاستقرار، وأشارت المنظمة إلى أنه على سبيل المثال السد الضخم الذى أنشأته إثيوبيا على نهر أومو، ومجموعة السدود الأخرى على نفس النهر قطعت إمدادات المياه عن جزيرة توركانا شمال كينيا التى تعد أكبر بحيرة صحراوية، مما يعرض حياة مئات الآلاف من سكان المنطقة للخطر.
