أرسل عدد كبير من قائدي المركبات رسائل استغاثة لعدد كبير من المسئولين حول أزمة استخراج وتجديد الرخص وما يتبعها من مستلزملت ترهق الجميع وتمثل عبأ جديد علي كواهلهم ننشرها بنصها دون تدخل منا ..
معالي السيد رئيس الوزراء
معالي اللواء وزير الداخلية
السيد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور
السيد وزير الحكم المحلي
الساده أعضاء البرلمان المصري
نرجو من الجميع 
الرد على مدى قانونية الاتى:_
#اولا : الملصق الالكترونى 100ج
#ثانيا: استمارة تحديث بيانات 101ج
#ثالثا: سعر شنطة الإسعافات والمثلث العاكس ٩٥٠ جنيه
وأين موافقة وزارة الصحة لشنطة الإسعافات وموافقة هيئة المواصفات والجودة للمثلث
#وكم سعرهم القانونى فقد وصل سعرهم إلى ٩٥٠ جنيه
وهم لا يتكلفو 35جنية
وتوريدهم لشركة مصر 55 جنيه
فما مدي قانونية أن يصل ربح 500٪
رابعا:اين ما يفيد أن شركة امان تدفع ضريبة تضيفها علينا و
ومامدى قانونية هذة الشركة
وكيف لوزارة سيادية أن تدخل مجال التربح والإتجار
#خامسا:لا دستور ولا قانون ينص على الاحتكار بل كل الدساتير والقوانين تجرم الاحتكار فكيف لكم أن تربطو مهمات المرور بالسستم ليجبر المواطن على الشراء
#سادسا لماذا يتعنت بعض مهندسي الفحص لدرجة تحويل السيارة لجنة لمجرد العناد
#سابعا :اين ما يفيد بقانونية حافظة الملف وكذلك الملف الذى يفرض بسعر 100ج ولا يتعدى تكلفتة 5جنيهات
#ثامنا : اين ما يفيد بقانونية القمع والسديرى والمشمع والسلسلة
وكل السلع والخدمات في أرتفاع يبتكر البعض رسوم وهمية ألهبت ظهورنا ،
علما بأن السيد وزير الداخليه أصدر تعليمات واضحه وصريحه لادارات المرور بعدم إلزام المواطن طالما يوجد معه تلك الأدوات ولكن بعض الساده المسئولين مستمرون في مجاملة عدد من شركات بيع المستلزمات على حساب المواطن المصري المقهور.
