مفوضي الدستورية العليا» تنتهي إلى عدم دستورية فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية

كتبت.. ميرنا سليمان

«مفوضي الدستورية العليا» تنتهي إلى عدم دستورية النص الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية

بدت بوادر انفراجة في أحد أكثر الموضوعات الذي شغل المحامين منذ عام 2016،  بعد أن  انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إلى عدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10% .
وحددت الهيئة جلسة 9 يناير من العام المقبل 2022 لنظر الطعن 43 لسنة 43 دستوري

وقال نقيب المحامين،رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن مشكلةِ ضريبة القيمة المضافة فرضت على المحامين قصرًا وجورًا في 2016، وألزمت المحامي بأن يؤدي للدولة قيمة مضافة يفترض القانون أنه قد حصلها من موكله، بينما لا يستطيع المحامي في ظروف المحاماة أن يطلب من موكله ضريبة خلاف الأتعاب المتفق عليها.

وقال نقيب المحامين في العديد من التصريحات، إن الغريب أن القانون أعفى الأطباء على سند أنهم، يتعاملون مع مرضى وهم في حالة ضرورة.