المستشار نعيم ذكي يكتب…هيئة الدواء والدور المنشود

د.تامر عصام

موضوع الرقابة على الدواء امر حيوي ويمس صحة الانسان. والرقابة على الدواء تتمثل في ثلاثة محاور، فيجب ان يضمن الانسان ان الدواء الذي يتعاطاه آمن بمعنى الا يسبب له ضرراً يفوق المنفعة المرجوة منه وفي نفس الوقت ان يكون بجودة جيدة وذي فعالية مقبولة وسعر معقول غير مبالغ فيه ، هذه ثلاثة عناصر يجب ان تتوافر في اي دواء. ولكي تضمن هذه الثلاثة عناصر تحتاج الى جهاز رقابي متمكن فيه من الكفاءات العلمية والكفاءات الادارية والرقابية ما يضمن جودة الدواء. لماذا يتحدث الناس عن مفهوم الرقابة؟ ان التاريخ الحديث مليء بالمآسي التي افرزت من المشاكل الصحية التي فرضت هذا التوجه نحو الرقابة، لأن هذه المشاكل الصحية خلفت عشرات الآلاف الاطفال المشوهين غير معروف سبب هذا التشوه وبمراجعة بسيطة اكتشف ان الدواء هو السبب، نحن نتكلم الآن عن ما الدواء، وفي القارة الافريقية والآسيوية عن ما الدواء الذي يسبب بعض المشاكل نسبة لانتشار الادوية بلا رقابة هناك. واذا لم تضع الدولة رقابة صارمة يمكن ان تدخل بعض الادوية الضارة الى البلد وتسبب اضراراً للناس. ولذلك أسعد دائما بنشاط هيئة الدواء المصرية برئاسة الخبير الدكتور تامر عصام خاصة في ضرباتها المتوالية المافيا الغش والتسويق التجاري. المشبوه لعقاقير ومستلزمات طبية خطيرة  وفي هذا الإطار .شنت هيئة الدواء المصرية برئاسة الخبير الدكتور تامر عصام ، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة،  مستمرة من اول شهر يوليو الجاري وحتى الآن، على عدد من المؤسسات الصيدلية بجميع المحافظات، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء.

وتمكن مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية خلال الأسبوع الجاري من ضبط أحد القائمين على ترويج أدوية مهربة، غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر، عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بالمخالفة للقانون، بزعم أنها أدوية من مصادر طبيعية تستخدم للتخسيس وعلاج السمنة، وذلك بخلاف الحقيقة، وقد تشكل خطراً على صحة المواطنين؛ لما قد تحتويه من مواد كيماوية خطيرة غير مصرح بتداولها.

وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، حيث قدرت المضبوطات بما يزيد عن ٣٥٠ ألف جنيه مصري، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بقسم الشرطة للعرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

ولذلك واستكمالا لدورها  فإننا نطالب بضرورة التعاون والتنسيق والشفافية مع الجهات ذات العلاقة (شركاء الهيئة).
وو جود أهمية إيجاد بنية تشريعية تغطي كافة مجالات الهيئة.
يجب أن يتوافر للهيئة نظام إداري ومالي مرن يشجع على استقطاب الكفاءات المؤهلة.
و العمل على بناء مختبرات متطورة ومتكاملة في جميع مجالات الهيئة.
مع ضرورة  وضع آلية للاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في كافة مجالات عمل الهيئة.

*****كاتب المقال****

المستشار نعيم ذكي خليل ..المحامي بالنقض.. مساعد رئيس حزب الأحرار  ورئيس مجلس إدارة صحيفة وموقع الأسرة العربية