برلمانيون يحذرون من موازنة ٢٠٢٣ ويطالبون بتقشف الحكومة ووقف الأهدار ومراجعة الصناديق

أعلن النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، مؤكدا عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية في الموازنة العامة للدولة.

وقال أبوالعلا: «في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنقاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعايا تصل للمليارات».

أضاف: «للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة، وآن الأوان أن نتحول إلى الدعم النقدي»، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعمًا، بواقع 12 ألف جنيه للفرد، في الوقت الذي يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، لذا فإن التحول للدعم النقدي يساهم بشكل كبير في وصوله لمستحقيه

وتابع متسائلا : «هل وضعت الحكومة نصب أعينها ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية كبيرة، ونحن مدركين صعوبة الوضع العالمي في زيادة أسعار المواد الغذائية والنفط، وكذلك النقص الشديد في سلاسل الإمداد».

ولفت إلى ما يشهده العالم كذلك من التغير الكبير في سعر الفائدة الأمريكية، فضلا عن الكساد العالمي الذي يؤثر على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وقال النائب: «كل هذه المعطيات تحتم على الحكومة ضرورة مناقشة التعامل مع كل هذه الأزمات، ووضع خطط لمجابهتها».

و أشار «أبوالعلا» إلى تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، لافتا إلى أن متطلبات أعباء الدين «الفوائد وسداد القروض» يقترب من 1.7 تريليون جنيه، ومتطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية

وأضاف «أبوالعلا» أن الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة، موضحا أنها تصرف ما يقرب من ترليون و400 مليار جنيه، بينما إيراداتها 144 مليار بواقع 6% فقط هو رقم غير مراقب.