تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن قيام وزارة قطاع الأعمال العام بإسناد مهام تصنيع سيارة النصر الكهربائية لإحدى شركات القطاع الخاص وتطوير خط إنتاجها بـ 600 مليون جنيه من خزينة الدولة.
وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى أنه ورد معلومات بشأن اعتزام وزارة قطاع الأعمال توقيع عقود سيارة النصر الكهربائية مع الشريك الصيني الجديد الشهر المقبل، على أن تتم عملية التصنيع خارج شركة «النصر للسيارات»، حيث أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر سيتم دمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات من أجل تصنيع البطاريات والتوك توك والميكروباص الكهربائي، إلى جانب انه تم تغيير خطة التطوير داخل شركة النصر وخفض التكلفة من مليار و700 مليون جنية إلى 600 مليون جنية وذلك ( لاستكمال خط الإنتاج داخل شركة القطاع الخاص ).
وأضافت النائبة في طلبها:«ليس من المعقول أن يتم إنفاق أكثر من نصف مليار جنيه من خزينة الدولة على تطوير خط إنتاج إحدى شركات القطاع الخاص بتسبيب غير منطقي وهو أن الوزارة غير مُستعدة للمغامرة في بناء مصنع جديد لإنتاج ذلك النوع من السيارات، أو أن الدولة لن تتحمل حجم الاستثمارات التي سوف تُنفق على تلك الإنشاءات والتجهيزات أو أن الدولة المصرية لا يوجد لديها الخبرة الكافية في إدارة مثل تلك المشروعات.»
وتابعت:«لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تقوم وزارة قطاع الأعمال بمثل تلك الخطوات غير المفهومة والتي توحي بوجود نوع من انواع» الإستثمارات الخاصة «التي تتم مع شركة القطاع الخاص، فهذا ليس الدور أو المهام التي من المُفترض أن تُناط بها وزارة قطاع الأعمال العام.»
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه كان من الأجدر والأحرى أن تبادر الوزارة بتطوير وتجهيز شركة النصر بخط إنتاج على أعلى مستوى بالتعاون مع إحدى الكيانات أو المؤسسات الوطنية التي يمكنها القيام بتلك المهام على أكمل وجه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (وزارة الإنتاج الحربي)، وذلك من أجل تدعيم قطاع المشروعات القومية والوطنية بشكل حقيقي، مما يوفر فرص عمل حقيقية، وبالتالي خفض معدلات البطالة، إلى جانب إتاحة الفرصة للدولة المصرية للتمتع بأكبر قدر من العوائد المادية والإستثمارية من ذلك المشروع.
وأكدت الهريدى، أن الأمر برمته منذ البداية يشوبه بعض الضبابية التي صدرت لنا وجود أمر غير معلوم يتم إدارته في الكواليس، حيث أعلنت وزارة قطاع الاعمال العام في وقت سابق عن الإتفاقية المُبرمة بين شركة النصر للسيارات وهي أحدى شركات قطاع الأعمال العام، وبين الشركة الوطنية للسيارات وهي إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك لتأسيس أول شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية بالإقليم المصري.وأوضحت النائبة، أن ذلك الإتفاق الذي تم وسط تساؤلات عديدة من أهمها كيفية إستثمار إحدى شركات القطاع العام بمبلغ أكثر من 100 مليون جنية مع شركة واحدة من شركات القطاع الخاص «بعينها» دون غيرها،
مع الوضع في الإعتبار أن شركة النصر قد حددت نسبة إستثمارها في تلك الشركة الناشئة بنسبة 24% مما يجعلها غير خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى عدم وجود شفافية كافية حول الإجراءات التي تمت في عملية اختيار تلك الشركة في ظل غياب أي إجراءات قانونية رسمية تسمح بوجود منافسة عادلة في إختيار تلك الشركة، حيث انه لم يكن من المعلوم القيام بمثل هذه الشراكة بشكل واضح وفق معلومات كافية، وبالتالي لم يتسنى لعموم الشركات الأخرى الوصول إلى اللائحة المنظمة لذلك الأمر، ما يؤكد لنا بأن هناك تعمد مُباشر في توجيه تلك الشراكة لصالح شركة بذاتها، وهو أمر يضرب بكافة قواعد النزاهة والمنافسة وتكافؤ الفرص عرض الحائط، وهذا غير مقبول على الإطلاق شكلًا موضوعًا.
وطالبت النائبة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات ذلك الأمر بشكل سليم كي يتم تدارك ومعالجة تلك القرارات والإجرءات المُبهمة قبل إبرام أو توقيع ذلك العقد الشهر المُقبل كما هو مزمع.
